«النقد العربي» يكشف عن تحسن في مؤشر الاقتصاد الكلي للدول العربية 2021

كشف صندوق النقد العربي، اليوم الأربعاء، عن تحسن طفيف في مؤشر الاقتصاد الكلي للدول العربية في عام 2021، بسبب تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

مؤشر الاقتصاد الكلي للدول العربية

أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير مؤشر الاستقرار المالي لعام 2022، أن مؤشر الاقتصاد الكلي للدول العربية قد شهد تحسنًا خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 0.116 نقطة مقارنة بـ 0.115 نقطة في عام 2020، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات.

مؤشر الاستقرار المالي للدول العربية

أظهرت بيانات التقرير، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في نهاية عام 2021 ليصل إلى 0.526 نقطة مقابل 0.487 نقطة في نهاية عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجةً للجهود التي بذلتها الدول العربية للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الاستقرار المالي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الاستقرار المالي قد شهد نسقاً تصاعدياً حيث بلغ حوالي 0.564 نقطة في نهاية عام 2019، مقابل 0.321 نقطة في نهاية عام 2015.

وقال التقرير: "رغم تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، إلا أن المؤشر سجل تحسناً عن عام 2021 مقارنةً بعام 2020.. إذ بلغ مقدار الارتفاع 0.039 نقطة، علماً بأن قيمة المؤشر في عام 2021 حققت مستوى أعلى من متوسط قيمة المؤشر للسنوات الخمس قبل جائحة كورونا 2015-2019، الذي بلغ حوالي 0.473 نقطة كمتوسط عن تلك الفترة".

ما هو مؤشر الاستقرار المالي ؟

يقيس مؤشر الاستقرار المالي واقع الاستقرار المالي في الدول العربية خلال عام 2021، ويأتي إصدار المؤشر السنوي، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2020، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي في الدول العربية بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، كونه ينبّه إلى احتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.

ويحقق المؤشر التمكن من تقييم سلامة النظام المالي بناءً على مقاييس كمية وموضوعية، بما يساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن من خلال رسم خارطة المخاطر.

ويعد مؤشر الاستقرار المالي أداة تكميلية لأنظمة الإنذار المبكر واختبارات الأوضاع الضاغطة، من خلال ما يعكسه ويحدده من درجة مخاطر أو تقلبات محتملة في النظام المالي.