«المجتمعات العمرانية»: منح مهلة 6 أشهر بدون مقابل كتيسيرات إضافية للأراضي الجاري تنفيذها

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط «عمراني متكامل، خدمي، ترفيهي، نوادي، صناعي» المُخصصة لشركات «الاستثمار العقاري، الجمعيات، النقابات، الجهات» بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها 6 أشهر بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسري من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية؛ لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلى:

وتم منح المهلة للمشروعات المخصصة لـ«شركات الاستثمار العقاري، الجمعيات ، النقابات، الجهات» بالمدن الجديدة، بنشاط «عمراني متكامل، خدمي، ترفيهي، نوادي، صناعي».

وجاءت شروط الموافقة على منح مهلة 6 أشهر بدون مقابل لأصحاب الأراضي، ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوي المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه.

وتسري هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادي، ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة «بمقابل مادي»، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة «6 أشهر بدون مقابل»، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف الوزير: «بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقًا لاستمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها، وكذلك الأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان».

وأشار الجزار، إلى أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نصت أيضًا على مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة، دون فرض فوائد أو غرامات لمدة 4 شهور أخرى إضافة لمدة الشهرين السابق منحهما بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 المنعقدة بتاريخ 2022/3/22، ليصبح إجمالي المدة 6 أشهر، وذلك لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.