«المشاط» ترأس جلسة المباحثات مع الجهات الوطنية والبنك الدولي

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جلسة المباحثات مع الجهات الوطنية والبنك الدولي حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية، والتي تم تنظيمها بشكل مشترك بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة.

واستهدفت جلسة المباحثات تلقي ملاحظات الوطنية حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث اختارت مجموعة البنك الدولي مصر، لتكون من أوائل الدول التي يستهدف رصد العلاقة التبادلية بين المناخ والتنمية بها، وفرص التعاون الإنمائي لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات المناخية.

وخلال اللقاء قدم مسئولو البنك الدولي، عرضًا حول مكونات المسودة الأولية من تقرير المناخ والتنمية، والذي تم إعداده على مدار الفترة الماضية بتعاون وثيق بين الجهات الوطنية المعنية وتنسيق مستمر من قبل وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وفريق عمل البنك الدولي.

ويستعرض تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر كيفية تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأخذ في اعتباره الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مختلف المجالات؛ لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية.

ومن جانبها أكدت المشاط، أهمية تقرير المناخ والتنمية لمصر، حيث يأتي في وقت حيوي تستعد فيه الدولة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأوضحت أن مصر تعمل على المضي قدمًا نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن تقرير المناخ والتنمية يتكون من تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة.

وأضافت أن التقرير يمثل أحد محاور استراتيجية التعاون الإنمائي الجديدة بين مصر والبنك الدولي، كما أن نتائجه تعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والأولويات الخاصة بالدولة المصرية ودعم فرص التمويل والاستثمار المستدام.

وذكرت أن مصر تنفذ بشكل متوازي خططًا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفتت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية، وتحفيز خطط تمويل المناخ.

وشهدت جلسة المباحثات إبداء عدد كبير من الملاحظات من قبل ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والتي سيتم أخذها في الاعتبار قبيل التوصل إلى النسخة النهائية من تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.