اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة يقدم 6 مقترحات لدعم قطاع الصناعة

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدة مقترحات جديدة لدعم مناخ الاستثمار الصناعي الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية والمحلية التي يواجهها هذا القطاع تتزايد بصورة سريعة.

وأعرب الاتحاد عن تخوفاته من تزايد الضغوط على المشروعات الإنتاجية، في ظل حالة التضخم العالمي، وصعوبة الاستيراد وانكماش الأسواق.

وفي هذا الصدد قال علاء السقطي، رئيس الاتحاد في بيان له، إنه يجب الاهتمام بقطاع الانتاج الصناعي المتوسط والصغير؛ لأنه من أهم القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب تكنولوجيا معقدة وقادر على زيادة معدلات التشغيل.

وأكد أن التحديات الموجودة حاليًا خرجت من اطار تحديات التمويل إلى تحديات ادارية وهيكلية وبيروقراطية شديدة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل، وتدخل سريع من القيادة السياسية.

واستعرض السقطي المقترحات الجديدة، والتي جاءت كالآتي:

1- تقديم حل عاجل لمشكلات نقص مستلزمات الصناعة في السوق من خلال إنشاء هيئة شراء موحد للصناعة تختص باستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمي طبقًا لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبي والتي حققت انجازات غير مسبوقة في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد أوضح السقطي، أن عمليات شراء وشحن خطوط الإنتاج إلى مصر تحتاج إلى تكاليف وخبرة كبيرة جدًا بخلاف تكاليف إنشاء المصانع وتشغيلها، وبالتالي فإن تدخل جهات سيادية لاستيراد أحدث خطوط الإنتاج وطرحها للبيع في مصر مع إتاحة تمويلها سيسهل العملية الإنتاجية، وسيختصر نصف الطريق على المصنعين وسيحدث طفرة غير مسبوقة في الصناعة.

2- عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضي الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة في مصر، وإنشاء مؤشر رسمي يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلي في السوق وتصنيفه حسب القطاعات الانتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية، مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم إنتاجها في هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم، وتشجيعهم على إجراء مزيد من التوسعات والنمو.

3 - استغلال تطوير البنية التحتية للقرى والمحافظات الأكثر فقرًا في مصر ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخصيص الظهير الصحراوي المحيط بها لقطاع الصناعة؛ بهدف زيادة معدلات التشغيل في تلك الاماكن البعيدة عن العاصمة.

4- حل أزمة الأراضي الصناعية غير المرفقة بمرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية بحوافز استثمارية مجزية لشركات إنتاج الطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الخاصة لانتاج الكهرباء، وتوصيلها بالمصانع المتضررة طبقًا لقانون الكهرباء الجديد.

وذكر السقطي، أن دراسة تنفيذ هذا الاقتراح سيدخل قطاع الصناعة ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر، وسيوفر تكاليف باهظة على الدولة والمستثمر، علاوة على خلق ميزة تنافسية لقدرة المصانع على التصدير للأسواق الاوروبية إلى تتجه إلى استهلاك المنتجات التي لا يصدر عن عملية إنتاجها انبعاثات كربونية؛ بسبب استهلاك الكهرباء التقليدية.

5- حل أزمة غياب مرفق عن بعض المناطق الصناعية بنفس طريقة حل أزمة غياب مرفق الكهرباء من خلال طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات تحلية المياة وحفر الآبار بحوافز استثمارية مجزية، وإنشاء شبكات مياة خاصة للمصانع.

6- العمل على خفض تكاليف الحصول على الأراضي الصناعية وخدماتها ومراعاة تقسيطها على مدد طويلة أو تأجيلها حتى عام واحد بعد التشغيل والإنتاج؛ للإسراع من عملية إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج.