مشروع شراكة بين مصر وألمانيا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إقرار مجلس النواب فى جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية " سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي " رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة.

وقال "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع من المقرر تقديم المشورة للشركات النشيطة و مرافقة تلك الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة، وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء علي احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات، والحصول علي شهادات الجودة والتمويل والقيام والقيام بتدابير التأهيل.

 إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية

وأضافت المشاط، أن المشروع يهدف إلى إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع العام، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وطائف أفضل وإضافة إلى خلق فرص وتحفيزًا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في جمهورية مصر العربية. ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة: الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

منحة ألمانية لتمويل المبادرة الخاصة بالتوظيف والتدريب بقيمة 3 ملايين يورو

تجدر الإشارة، إلي أنه في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق مزيد من فرص العمل للتغلب على تداعيات أزمة كورونا، تم التنسيق مع الجانب الألماني للحصول على منحة بقيمة 3 ملايين يورو، في نطاق تمويل المبادرة الخاصة للتوظيف والتدريب، وذلك لتمويل مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية".