شعبة الورق تطالب وزارة البيئة بإلغاء غرامات الصرف الصناعي

طالب المحاسب جمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وزارة البيئة، بتعديل القانون الصادر عام 1962، الذي تعمل من خلاله مصانع قطاع الورق والكرتون في مصر، ليتواكب مع التطورات الكثيرة التي شهدتها الصناعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشعبة، اليوم الأربعاء، برئاسة المحاسب جمال السعودي وبحضور المهندس ياسر عبدالعال نائب رئيس الشعبة، ومصطفي عبيد عضو مجلس وعدد من أصحاب مصانع الورق والكرتون أعضاء مجتمع الشعبة، كما شهد الاجتماع حضور عضوي مجلس النواب الدكتور محمد الفيومي، والمستشار محمد الطوخي.

من جانبه، أوضح السعودي، أن الاجتماع ناقش أثر القرار الوزاري رقم 1012 لسنة 2018، الخاص بغرامات مخالفات مواصفات مياه الصرف الصناعي.

وأضاف أن مصانع الورق تطالب حاليا استثناءها من المواصفات الخاصة بمياه الصرف الصناعى، لأنها صناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات.

وكشف رئيس الشعبة أنه بعد التواصل مع وزارة البيئة، تبين أن القرار مطبق على كل القطاع الصناعي، دون مراعاة طبيعة كل قطاع على حدة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه.

وأضاف أن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة على المصانع كبيرة تصل لملايين الجنيهات، وهو أمر قد يتسبب في عدم قدرة تلك المصانع على الاستمرار، وهو أمر لا يتماشى مع ما تنادي به القيادة السياسية في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق ما نادي به رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وطالب السعودي، بضرورة رفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية، لتستوعب الحمل الناتج من صرف المصانع، أسوة بما تم في منطقة قويسنا الصناعية، علاوة علي ضرورة توحيد المعايير التي يتم محاسبة المصانع عليها، لوجود تفاوت كبير في المعايير بين منطقة صناعية وأخرى.

وقال المهندس ياسر عبدالعال نائب رئيس الشعبة، إن قانون البيئة وضع 8 اشتراطات على كل مصانع مصر في تنفيذ الصرف الصناعي، حيث يتساوى في ذلك مصانع الورق مع مصانع البسكويت، وغيرها من المصانع، مطالبا بضرورة استثناء مصانع تدوير مخلفات الورق من هذه الشروط، نظرا لطبيعة عملها.

وطالب نائب رئيس الشعبة، وزارة البيئة، بتشجيع المصانع بتقديم حوافز تساعدها لاستمرار التخلص من المخلفات، متسائلا: هل المطلوب نتوقف عن إعادة تدوير مخلفات الورق؟

وطالب عبدالعال إما بتعديل القانون بالنسبة لمصانع إعادة تدوير الورق، أو إلغاء الغرامات علي تلك المصانع.

ولفت الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب، إلى أن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة مخالفة للدستور والقانون، لأن الغرامة لا تفرض إلا بنص في القانون أو حكم محكمة، أما فرض الغرامات من البيئة يمثل سوء استخدام، وتغول واضح من وزارة البيئة.