الغرف التجارية: 8 محاور تدعم حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات

قال الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو تعميق الصناعة بشكل عام ومنها صناعة السيارات، وكذلك الصناعات المغذية لها؛ لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي بقدر الإمكان، مع الاستمرار في الالتزام بكل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها مصر.

وأضاف الكموني، أن دعم الدولة المصرية بكل السبل لنشاط التجميع المحلي، الأمر الذي انعكس في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استثناء واردات مكونات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية والاكتفاء بمستندات التحصيل لتسهيل عمليات الاستيراد، وضمان استمرارية التشغيل بخطوط الإنتاج، خاصة في ظل توفير هذه المصانع لآلاف فرص العمل للمصريين.

وحدد رئيس غرفة الغربية التجارية، 8 محاور تدعم حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات محليًا ولا سيما أن مصر بدأت مجال انتاج السيارات فى الستينات من خلال شركة النصر التي انطلقت بدعم حكومي.

وأشار إلى يقينه من رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عودة تلك الانطلاقة ونجاح الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة قبل سنوات، كاشفًا أن هناك العديد من القرارات الايجابية التي تم إتخاذها في بدايات عام 2022، وهناك تصريحات للقيادة السياسية والحكومة في اتجاه دعم صناعة السيارات والتعهد بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية فى هذا الميدان.

ولفت إلى أن المحاور التي حددها تتضمن ضرورة العمل على تغيير القوانين المنظمة لإنتاج السيارات في مصر والتي ظلت ثابتة ولم يتم تعديلها لعقود طويلة جدًا في المرحلة التي كنا نحتضر فيها صناعيًا ارتفعت أسهم المغرب ثم جنوب إفريقيا، وهناك دول إفريقية اخرى بدأت تخطو فى مجال صناعة السيارات.

وأوضح أن القطاع الخاص حين قام بتجميع السيارات أوائل التسعينيات كانت القوانين واللوائح التي تنظم العمل عنيفة جدًا وبدلًا من تشجيع الاستثمار قامت بتكبيله، مؤكدًا أن الصناعة ضخمة جدًا ودائمًا لا تنجح دولة في دخول هذه الصناعة والمنافسة إلا إذا تفاعلت وتوحدت مع القطاع الخاص والحكومة عليها أن تعطي حوافز وفي المقابل يتقدم المستثمرين وأصحاب المصانع بقائمة مطالبهم التي يريدون تنفيذها؛ لضمان نجاح استراتيجية تصنيع سيارة مصرية.

أضاف أن من ضمن المحاور نجد أن بعض الدول تمنح الحوافز المالية والاستثمارية بشرط أن ترتقي المصانع بزيادة نسبه المكون المحلي في الإنتاج خاصة في إنتاج سيارات صديقه للبيئه تعمل بالغاز أو الكهرباء، وهذا ما لمسته في سياسات دول كثيرة فيما يتعلق بتشجيع صناعه السيارات لديها الحوافز مقابل تحقيق أهداف محددة بمعرفة الدولة إلى أن تصبح صناعة السيارات قادرة على المنافسة العالمية.