إيطاليا ترفع راية الاستسلام وتؤكد عدم قدرتها على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة

قال وزير الاقتصاد الإيطالي، دانييلي فرانكو، إن صافي تكاليف واردات الطاقة في إيطاليا من المقرر أن يزيد بأكثر من الضعف هذا العام إلى ما يقرب من 100 مليار يورو، أي قرابة 99.5 مليار دولار، محذرًا من أن روما لا يمكن أن تنفق تلك التكاليف لفترة غير معلومة؛ خوفًا من انهيار الاقتصاد، حيث تعتمد إيطاليا على الواردات في 75% من استهلاكها من الطاقة، ما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.

وأوضح فرانكو، في كلمة أمام منتدى الأعمال السنوي لأمبروسيتي، أن الديون المرتفعة لإيطاليا قلصت من مجال المناورة للمضي قدمًا، مضيفًا أن الإجراءات اللازمة لمساعدة الشركات والمستهلكين على التعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة ستتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل، بعد 6 حزم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو.

وذكر أن صافي واردات إيطاليا من الطاقة بلغت 43 مليار يورو في عام 2021، بما يتماشى إلى حد كبير مع السنوات السابقة باستثناء عام 2020 الذي تأثر بتفشي فيروس كورونا، وفقًا لرويترز.

ويرى الوزير الإيطالي، أن الاستمرار في موازنة ارتفاع أسعار الطاقة من خلال المالية العامة أمر مكلف للغاية ولا يمكننا فعل ما يكفي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه من المهم معالجة أداء سوق الطاقة في أوروبا، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز وسط تقلص الصادرات الروسية إلى زيادة أسعار الطاقة.