ألمانيا تقر حزمة مساعدات مالية بقيمة 65 مليار يورو لمساعدة المواطنين

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، على خطة إغاثة تبلغ قيمتها حوالي 65 مليار يورو؛ لمساعدة ملايين الأسر التي تكافح مع ارتفاع الأسعار، وسط أقسى أزمة طاقة في أوروبا منذ عقود.

وتشمل التدابير الرئيسية زيادة المدفوعات لأصحاب المعاشات والطلاب وأولياء الأمور والعاطلين عن العمل، وإجراءات لكبح الوتيرة الفلكية التي ترتفع بها أسعار الكهرباء.

وقال شولتز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المستشارية في برلين، إن الإجراءات خطوة كبيرة لتوفير الإغاثة للمواطنين، مضيفًا أن الأزمة هي مسؤولية بوتين، في إشارة إلى الرئيس الروسي والحرب في أوكرانيا.

وتواجه ألمانيا أزمة طاقة متصاعدة منذ أن قررت روسيا إغلاق جميع شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في أعقاب هجومها على جارتها والعقوبات الشديدة التي فرضها المجتمع الدولي لاحقًا، وأعلنت جازبروم أنها لن تعيد تشغيل خط الأنابيب كما هو مخطط بعد 3 أيام من الصيانة.

ووعدت ألمانيا أيضًا بدعم جهود الاتحاد الأوروبي؛ لكبح جماح أرباح شركات الطاقة التي تجري مناقشتها حاليًا، حيث أكدت الحكومة أن مثل هذه الخطوة ستخلق قدرة مالية يمكن استخدامها لتخفيف الضربة من ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين.

وتعد الحزمة الأخيرة التي قدمتها الحكومة الألمانية هي الثالثة منذ تولي شولز منصبه في أواخر عام 2021، لمساعدة المستهلكين والشركات على التعامل مع التضخم السريع، ما يعني أن إجمالي الإغاثة يبلغ الآن أكثر من 95 مليار يورو.

وارتفع التضخم الألماني مجددًا إلى 7,9% في أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على واقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية، ومن المتوقع أن يؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى حوالي 10% بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.