«الضرائب» تطالب الممولين بسرعة الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى
طالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى، بسرعة الانضمام للمنظومة؛ حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات في 153 شركة، وفقًا للقرار رقم 289 لسنة 2022 منذ أول يوليو الماضي.
وقال توفيق، اليوم الاثنين، إنه طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأضاف أن المصلحة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ أحكام القانون، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.
وأوضح توفيق أنه يمكن للملزمين بالمرحلة الأولى والثانية من منظومة الإيصال الالكتروني، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم 289 لسنة 2022، ورقم 345 لسنة 2022، إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي [email protected]، مضيفًا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
