«الري»: مؤتمر COP27 فرصة لتبادل الخبرات للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن مصر لديها تجارب ناجحة في هذا المجال.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ المقبل COP27 يمثل فرصة لعرض هذه التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في هذا المجال مع مختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وسامح عمر، بالمكتب الفني لوكيل الوزارة.

واستعرض سويلم، الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار؛ لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات.

وقال سويلم، إن المشروع يهدف إلى إنشاء حمايات بأطوال تصل إلى 69 كيلومترًا في 5 محافظات ساحلية هي «بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة»، بالإضافة لإنشاء محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، فضلًا عن التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 29 كيلومترًا كأولوية أولى، لحماية أهالي المنطقة وممتلكاتهم والطريق الدولي الساحلي ومحطة كهرباء البرلس، ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون، والأراضي الزراعية المجاورة، وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات الصناعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الحماية في محافظات البحيرة ودمياط وبورسعيد بأطوال تصل إلى 29 كيلومترًا، ويجري الانتهاء من أعمال الحماية في محافظة الدقهلية بطول 11 كيلومترًا.

وأشار وزير الري، إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة؛ بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

ولفت إلى أن خطة وزارة الري المستقبلية تهدف إلى حماية الشواطئ من مشاكل النحر باستخدام تقنية التغذية بالرمال، مشيرًا إلى أن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تعكف حاليا على وضع مخطط عام لهذه الأعمال؛ تمهيدًا للبدء فيها لتتكامل مع الأعمال التي تم تنفيذها خلال هذا المشروع الرائد.