«البنك الدولي»: نمتلك ومصر أجندة وخطة موحدتين بشأن الاستثمار في الزراعة

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مارتين فان نيوكوب، نائب مدير البنك الدولي المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ50 للجنة الأمن الغذائي العالمي، المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بالعاصمة الايطالية روما.

وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلًا عن مشروع مرفق الغذاء، الذي يدعمه البنك بمبلغ نحو 500 مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتًا إلى أن هناك تفهمًا دائمًا من البنك الدولي وتعاونًا وثيقًا مع جمهورية مصر العربية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن البنك أيضًا يوجه تمويله في قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، منوهًا بأن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم.

وأوضح أن تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدًا وتوجه جيد من البنك الدولي، وأن المشروعات القومية التي شيدتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، اشترك فيها القطاع الخاص عن طريق الاستثمار.

ونوه القصير، بأهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرًا إلى أن مصر عملت أيضًا في مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل أزمة تفتت الحيازات الزراعية، التي تعد من المشكلات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأعرب عن أمله فى أن تكون هناك التزامات خلال مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، وتنفيذ للمبادرات التي يجري إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قضية التخفيف في قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعي، لذلك تدعم الدولة المصرية التكيف وليس التخفيف.

دعم يصل لـ6 مليارات دولار سنويًا لقطاع الزراعة

ومن جهته أشار نائب مدير البنك الدولي، إلى أن البنك يوجه من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويًا في مجال الأراضي والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وأن نحو من 50 إلى 55% من إقراض البنك الدولي يجري نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار.

وذكر أنه في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التي اتخذت من قبل، فضلًا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب المهمة في نمو وزيادة الناتج القومي للدول.

وأشار إلى قضية الطاقة، التي أصبحت من القضايا المؤثرة في قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية، حيث تؤثر في النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مشددًا على أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهي أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.

وأورد أن هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص؛ لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرًا إلى قضية الابتكار فى الزراعة، وأن هناك بعض المبادرات في هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات، وهي الابتكار الزراعي للمناخ.

وركز نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لكل من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع في النماذج الابتكارية.