وزير الكهرباء: مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم

استعرض محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اليوم الإثنين، عددًا من المحاور المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى المحلي.

واستهل شاكر، حديثه بما يتعلق بطاقة الرياح، مشيرًا إلى أنه بناء على البيانات التحليلية للرياح بمصر من واقع برنامج أطلس الرياح العالمي، تم اعداد دراسة تحليلية وتحديد سعر شراء الكيلو وات/ ساعة من طاقة الرياح، مضيفًا أنه من المخطط دخول قدرات جديدة لطاقة الرياح بما يعادل 6 جيجاوات، وفقًا لبيان صحفي.

فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر

أشار الوزير إلى أنه جارٍ إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وأنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال اليوم المخصص للطاقة فى فعاليات مؤتمر"COP27".

وأضاف شاكر، أن لدى مصر قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وذلك بدءً من 2.68 دولار/ كجم في عام 2025، وستنخفض لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم في عام 2050، وذلك بما يمكن مصر من الاستفادة من قدراتها التنافسية، لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8%، من السوق العالمية للهيدروجين.

وأوضح الوزير، إلى العوائد الكثيرة لتلك الاستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود (10-18) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، فضلًا عن إتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال زيادة استخدام القدرات المحلية بصناعات الهيدروجين، فضلًا عن المساهمة فى تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون، بما يعزز من مساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050.

واختتم الوزير حديثه في هذا الصدد، بالإشارة إلى التأكيد على أنه تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

محطات الطاقة الحرارية

انتقل محمد شاكر، للحديث عن محور استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة ذات الانبعاثات العالية بمحطات للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هناك احتياجًا لدمج 10 جيجاوات لشبكات نقل الكهرباء، وأن الدولة لديها خطة طموحة في هذا الصدد بتكلفة تصل إلى ما يعادل 2 مليار دولار.

وتحدث الوزير، عن الربط الكهربائي مع أوروبا، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان، وقبرص للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، موضحًا أيضًا مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

واستعرض شاكر، فرص مشاركة القطاع الخاص لتوفير احتياجات الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المهمات الكهربائية الاستراتيجية.

من جانبه، أشار محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة إلى ضرورة تفعيل قانون رقم 5 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.