يبدأ 23 أكتوبر.. ملفات مثيرة في انتظار المؤتمر الاقتصادي 2022

تستعد الحكومة، خلال أيام لإطلاق المؤتمر الاقتصادي 2022، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23 وحتى 25 أكتوب الجاري، إذ ينتظره الكشف عن عدد من الملفات الهامة التي سيتم مناقشتها به.

المؤتمر الاقتصادي 2022

وبالتالي تصدر المؤتمر الاقتصادي 2022، محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر بدءًا من اليوم الخميس لعرض كل ما يخص المؤتمر.

وتستهدف الحكومة مشاركة 450 ممثلًا للمؤسسات الدولية والمحلية في المؤتمر الاقتصادي 2022، إذ قامت بدعوة 21 جهة دولية ومحلية للمشاركة في المؤتمر بحسب تصريحات رئيس الوزراء أمس.

الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي 2022

وكان رئيس الوزراء قد كشف عن الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.

كما تحدث مدبولي عن تفاصيل أجندة المؤتمر الاقتصادي 2022 المقرر في 23 من الشهر الجاري والتي يهدف للوصول إلى خريطة طريق عبر توصيات واضحة للعمل على تنفيذها من شأنها دعم الاقتصاد المصري، مشدداً على التزام الحكومة بتنفيذ خطة العمل التي سيخرج بها المؤتمر.

وحدد أيضًا المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي تتمثل في مناقشة الاقتصاد الكلي وكيفية تمكين القطاع الخاص من مشاركة الحكومة في التنمية.

وتتطلع الحكومة لشرح كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا، والحوار مع خبراء الاقتصاد والجهات المشاركة لتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المخطط أن تشتمل أجندة المؤتمر في اليوم الأول على استعراض لتاريخ الاقتصاد المصري خاصة في العشر سنوات الأخيرة والتى شهدت 5 أزمات كبرى محليًا وعالميُا، كما ستناقش الجلسة الثانية في اليوم الأول السياسات المطلوبة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات.

الإجابة عن تساؤلات السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة

كما أنه سيتطرق إلى اهتمامات الدولة وأولوياتها، ثم جلسة عن السياسات المالية يرأسها وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وجلسة أخرى عن مستويات التضخم التي ارتفعت عالميًا ومحليًا وكيفية مواجهتها، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر جميع ممثلي الحكومة والوزراء الاقتصاديين لعرض وجهات نظرهم للمشاركين وعمل مداخلات لتوضيح الوضع وكيفية مساعدة القطاع الخاص.

أما اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، فمن المخطط أيضًا أن يتم مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة وسياسات المنافسة والتي سيرأسها وفق جدول المؤتمر أحمد كوجاك نائب وزير المالية في مصر، خاصة أن الدولة انتهت من مسودة نهائية عن فرص التمويل وطرق تسهيل إجراءات الحصول على قروض من المجتمع الدولي بهدف مساعدة القطاع الخاص، ثم جلسة عن دور الصندوق السيادي المصري.

وستشتمل الجلسة الثالثة كيفية تطوير القطاع المالي في مصر بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، لدعم الشركات ماليًا وكيفية التوسع، بجانب مناقشة مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمها: الطاقة والاتصالات والتطوير العقاري.