توجيه من وزير التموين بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يقضي بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج، وحلقات التداول.

نص التوجيه الوزاري، الصادر اليوم الخميس، على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية، لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين، خاصة السكر والأرز والزيت، وغيرها من السلع الأخرى، أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة، لكل من يرتكب تلك المخالفات، للعمل على تحقيق الردع العام.

كما شمل التوجيه الوزاري، تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها، وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد الوزير على ضرورة، تفعيل دور الرقابة وتلقي أي شكاوى من المواطنين ميدانيًا، لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.

كما أكد التوجيه الوزاري على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة، وتوفير كافة السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية، وتلقي كافة شكاوى المواطنين وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة، بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

كما وجه المصيلحي، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، لمتابعة توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق، واستقرار أسعارها وتلقي تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات، والعمل على إزالة أي سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.