مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

أكد الفريق مهندس كامل، الوزير وزير النقل، أن موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري تشكل نقلة نوعية وتشريعية هامة في مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهري بمصر.

الهدف من المشروع

وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الإختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها.

ويتحقق التنظيم المحكم بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الإلتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري.

كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع.

وأشار وزير النقل، إلى أن المشروع يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.

كما يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء أخرين, بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، لافتًا الى أن القانون سيساهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة «نظام الشباك الواحد» تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.

وأوضح وزير النقل، أن القانون الجديد سيساهم في الاستفادة من العائدات في تطوير منظومة النقل النهري في ضوء المتغيرات الإقتصادية الحالية، بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة ويصب في مصلحة المواطن.