لجنة التجارة الفيدرالية تأمر «ماستر كارد» بإتاحة استخدام بيانات عملائها للمنافسين

أمرت لجنة التجارة الفيدرالية، شركة ماستر كارد، بإتاحة «معلومات حساب العميل» المطلوبة لمعالجة مدفوعات الخصم، لمنافسيها؛ مما قد يوفر أموال تجار التجزئة.

وفي العام الماضي، نبهت وزارة العدل الأمريكية، شركة ماستركارد، بأنها تخطط لبدء تحقيق في عمليات الخصم بالولايات المتحدة.

ووفقا لـ لجنة التجارة الفيدرالية، رفضت «ماستر كارد» منح الوصول إلى هذه المعلومات، وهو ما يؤدي إلى اضطرار الشركات التي تستخدم بطاقة الخصم، إلى استخدام تطبيقات «أبل باي» أو «سامسونج باي» لنقل المعاملة عبر شبكتها؛ للتحقق من أن الدفع مصرح به.

وزعمت لجنة التجارة الفيدرالية، أن ماستر كارد استخدمت سيطرتها على عملية الترميز؛ لمنع استخدام شبكات البطاقات البديلة الواقعة في نيويورك، للشراء، واتخذت سلسلة من الإجراءات ضد الشركات الضخمة، بما في ذلك مايكروسوفت.

ومن جهتها، قالت رئيسة مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية، «هولي فيدوفا»، اليوم الجمعة، إن هذا الأمر يعد فوزًا للمستهلكين وتجار التجزئة الذين يعتمدون على مدفوعات بطاقات الخصم، لإدارة عملياتهم، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك؛ فقد تذمر تجار التجزئة منذ فترة طويلة بسبب تقنية الترميز، لا سيما تطبيقها في المدفوعات عبر الهاتف المحمول.