التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة.. تفاصيل اجتماع الرئيس لمتابعة مؤشرات الأداء المالي

التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة.. تفاصيل اجتماع الرئيس لمتابعة مؤشرات الأداء المالي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية، وذلك خلال اجتماعه مع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس، شهد عرضا للأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، مشيرا إلى أن محصلة هذا الأداء؛ أكدت على عدة أمور، تمثلت في الاتي:

أولا: قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، واستيعاب الصدمات.

ثانيا: الحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة.

ثالثا: توفير كل احتياجات الدولة.

رابعا: زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية.

خامسا: توفير السلع الأساسية والمستحقات لصالح كل الجهات الحكومية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الحكومة حوَّلت نحو 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، خلال الـ3 أعوام ونصف العام الماضية نهاية بـ31 ديسمبر 2022.

ونوه بأن تلك النتائج السابقة، تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة؛ على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتأثيرها المباشر على كل دول العالم، لافتا إلى أن الفترة المشار إليها آنفا، شهدت تحقيق فائض أولي نسبته 2.3٪ من الناتج المحلي، فضلا عن تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة نسبته 14٪، بينما جاء معدل نمو المصروفات بنحو 19٪.

الاجتماع شهد كذلك، عددا من الأمور المهمة، تمثلت في النقاط التالية:

أولا: متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، المدعوم من صندوق النقد الدولي، لا سيما ما تم تنفيذه مؤخرًا من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ثانيا: التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ والهادفة لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له؛ بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

ثالثا: استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاعي الضرائب، والجمارك، وذلك على النحو التالي:

- اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تم بشأن تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب.

- اطلع الرئيس على مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 أبريل 2023.

- اطلع الرئيس على ما تم بشأن التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني؛ والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

- تابع الرئيس تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى، بشأن مكافحة التهرب الضريبي، وضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، ومنظومة ضريبة التصرفات العقارية اطلع الرئيس وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب.

وعقب ذلك؛ وجه رئيس الجمهورية، بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية؛ بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي اطلع الرئيس وإدماجه في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، ومنع التلاعب الضريبي، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.

كما وجه الرئيس، بسرعة تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي، وذلك بعد أن اطلع الرئيس على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية، ولجان الطعن الضريبي في هذا السياق.

وبشأن ما يتعلق بقطاع الجمارك؛ تابع الرئيس السيسي معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية، وخروجها إلى الأسواق.

ووجه الرئيس بالإسراع في استكمال خروج كل البضائع التي وُرَدَت إلى الموانئ، فضلًا عن الانتهاء من كل الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.

وشارك في الاجتماع، كلا من: أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.