للمرة الثالثة.. صندوق النقد يتوقع انخفاض الاقتصاد المصري مجددًا في العام الجديد

توقع صندوق النقد الدولي مجددا ـ وللمرة الثالثة، انخفاض نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023، متوقعًا انخفاضه إلى نسبة 4% مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر الماضي عند 4.4%.

وأظهرت وثائق اتفاق الصندوق للتعاون في برنامج جديد مع مصر للإصلاح الاقتصادي، وكان قد وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر الماضي، أن هذا الحفض هو الثالث للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق سبق وتوقع، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5%، ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي.

ونتيجة التغيرات العامة حول العالم، والتي أثرت على الاقتصاد بشكل عام، تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير، جراء أزمة كورونا مؤخرا، تلتها الحرب الأوكرانية الروسية، وتشديد السياسة النقدية عالميًا، إلى جانب اتجاه الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع؛ ما تسبب في مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والركود.

واختتم الصندوق تقريره، أن يعاود الاقتصاد المصري ارتفاعه خلال العام المالي المقبل ليسجل 5.3%، ثم 5.7% في العام المالي 2024-2025، ثم 5.9% خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028.