صندوق النقد الدولي بين اتهامات المعارضين وتأييد المناصرين.. فماذا عن تاريخه؟

لجأت العديد من الدول إزاء الحرب العالمية الثانية، إلى الاقتراض من الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية؛ للحصول على تسهيلات مالية تتيح تمويل الاستثمارات المطلوبة، في سبيل تحفيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، واللحاق بركب تقدم الدول المتطورة، ويأتي على رأس المؤسسات المانحة للقروض: صندوق النقد الدولي.

نبذة عن الصندوق

تأسس صندوق النقد الدولي، عقب مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز في يوليو 1944؛ تحت مظلة سعي الدول المشاركة في المؤتمر؛ لبناء إطار منظم للتعاون الاقتصادي الدولي.

مهام وأدوات الصندوق

يعمل الصندوق على تعزيز النمو الاقتصادي على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء والبالغ عددها 190 بلدا عضوًا؛ بدعم سياسات الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي.

ينصب تركيز الصندوق، علي 3 مهمات رئيسية وهي: تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتيسير التوسع التجاري والنمو المتوازن، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالتقدم الاقتصادي.

ويُمكّن الصندوق بلدانه الأعضاء من الاستفادة بموارده، بالتمويل المؤقت لمعالجة أزمات موازين المدفوعات؛ لتقليص اختلالات أسعار الصرف.

أهداف الصندوق

• 

  دعم التعاون الدولي على الصعيد النقدي، بواسطة هيئة دولية تتيح التشاور والتعاون المشترك فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.

• تشجيع التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي تعزيز تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي؛ وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء.

• تكثيف جهود تحقيق استقرار أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء.
• تحفيز إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف، يُسهم في انتعاش التجارة العالمية وإلغاء القيود المفروضة عليها.

شروط العضوية في الصندوق

وتُعد إحدى مسؤوليات الصندوق الرئيسية، تقديم القروض والمساعدة المالية الميسرة للبلدان الأعضاء التي تمر بأزمات فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات.

وتُكتسب عضوية الصندوق بتحقيق المتطلبات المتمثلة، في ربط العملة المحلية للدولة بالذهب أو بعملة أجنبية؛ والالتزام ببنود الاتفاقية والشروط الموضوعة، تقديم كل عضو يسعي للانضمام حصته في مدة لا تتخطى 30 يومًا، تقديم طلب مكتوب برغبة الانضمام، ومن ثم تُحدد مدة شهر لقبول أو رفض الطلب.

وعلى الرغم من مزايا الصندوق وأهدافه؛ إلا أن هناك العديد من الانتقادات التي طالته، وكانت نابعة من التجارب الفاشلة التي خاضها في بعض البلدان النامية، حيث أنه في عام 1980، أقرض الصندوق نحو 150 مليون دولار للصومال؛ بهدف تحسين الأوضاع والاختلالات في البلاد، إلا أن أوضاع البلاد ساءت، ودخلت في حروب أهلية أكثر ضررا على الاقتصاد.

وكان للصندوق تجربة محزنة أخرى في السودان، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار؛ لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982، إلا أن السودان لم ينجح في تطبيق وصايا الصندوق، ودخل في انقسامات وحروب لم يسلم منها حتى اليوم.

وبعيدا عن إفريقيا؛ تبرز الأرجنتين، أكبر مقترض من الصندوق، حيث حصلت على قروض من صندوق النقد في أكثر من مناسبة، إلا أن ذلك لم يسهم في تقليل سوء أوضاع البلاد، إذ أعلنت الأرجنتين منذ خمسينيات القرن الماضي، حالة الإفلاس والتخلف عن سداد الديون في أكثر من مرة.

وتبرز رؤية الاقتصاديين في أبرز مساوئ الصندوق؛ أن الإصلاحات الاقتصادية التي يفرضها الصندوق على كل الدول واحدة تقريبًا، متجاهلًا بذلك الأوضاع الاقتصادية المختلفة لكل دولة على حدة، ومتجاهلا كذلك البنيان الاقتصادي، ومدى قدرة تحمل الدول الفقيرة للإصلاحات المتقشفة التي يفرضها الصندوق بين تارة وأخرى.

البعض الآخر، يرى أن الولايات المتحدة- باعتبارها المساهم الأبرز في أموال الصندوق- هي المسيطر الأكبر على القرارات الصادرة عنه؛ مما يخل بسيادة الصندوق وسيادة البلدان التي يتم توجيه القروض لها.

وعلى جانب المناصرين؛ يرون أن سياسة الصندوق قد نجحت في بلدان أخرى، مثل تركيا والبرازيل وكوريا الجنوبية، معتبرين أن الإصلاحات الاقتصادية التي يفرضها الصندوق على الدول، صالحة لأي اقتصاد حر.

مصر وصندوق النقد الدولي

باتت مصر عضوًا في الصندوق فى ديسمبر 1945، حيث تبلغ حصتها نحو 1.5 مليار دولار.

ولجأت للاقتراض من الصندوق لأول مرة فى تاريخها في عام 1987ــ 1988، لتحصل على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار؛ في سبيل مجابهة مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وارتفاع معدلات التضخم.

وجاءت المرة الثانية، في نوفمبر 2016، حيث وافق الصندوق على تقديم مساعدة مالية للدولة بقيمة 12 مليار دولار؛ على 6 شرائح لمدة 3 سنوات.

وقرر المجلس التنفيذي للصندوق في يوليو2019، صرف آخر شريحة من القرض؛ بقيمة 2 مليار دولار بعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي فى يونيو 2021 على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الاستعداد الائتماني لمصر بقيمة نحو 1.7 مليار دولار من إجمالي قرض تصل قيمته إلى نحو 5.4 مليار دولار.

وقدم صندوق النقد، في 17 ديسمبر 2022؛ حزمة دعم مالي للدولة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، مستهدفًا تحفيز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار.

يُذكر في سياق سابق، أن حصة مصر قد بلغت نحو 70% من إجمالي ديون الدول العربية المقدمة من قِبل الصندوق، ونسبة 12.4% من ديون دول العالم، لتضحى قروض الجمهورية من الصندوق عند 20.92 مليار دولار.

وتصبح بذلك، مصر ثاني أكبر دولة في العالم، تقترض من الصندوق وتلي الأرجنتين التي تبلغ ديونها حوالي 43 مليار دولار، وتُمثل 29.7% من ديون العالم.