بنك بريطاني يحذر.. التضخم في مصر يصل ذروته في هذا الموعد

توقع بنك "ستاندرد تشارترد"، أن يرفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3% إضافية خلال العام الجاري 2023، ليستكمل وتيرة الرفع التي بدأها قبل أشهر، في محاولات لكبح جماح التضخم المرتفع.

وكان البنك المركزي رفع الفائدة 300 نقط أساس، أي 3% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام المنصرم 2022، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة خلال العام المنصرم 800 نقطة أساس.

وتوقع تقرير بنك ستاندرد تشارترد، أن ترفع مصر معدلات الفائدة بالتساوي على مرحلتين؛ بمقدار 150 نقطة أساس لكل منهما، على أن يكون الرفع الأول في 2 فبراير، والثاني بحلول شهر يونيو.

كما يتوقع تقرير البنك، أن يصل معدل التضخم ذروته عند 25%، خلال الربع الأول من العام 2023، بعد أن سجل 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي، ليتجاوز بذلك النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 7%، بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين.

كما يرجح البنك أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدية، بمجرد أن يتجه التضخم نحو النطاق المستهدف، بحلول الربع الرابع من 2026.

كما أشاد التقرير بالتسهيل "الإيجابي" مع صندوق النقد الدولى، قائلًا إنه سيدفع إلى تهدئة انخفاضات الجنيه، لحين ظهور تدفقات نقدية قوية بالدولار، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.