غرامة 1.8 مليون درهم على شركة تمويل إماراتية.. ما علاقتها بغسيل الأموال؟

فرض بنك الإمارات المركزي، اليوم الخميس، عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام القانون.

وبلغت قيمة العقوبة المالية 1.8 مليون درهم، فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات، ومطالبة مجلس إدارة الشركة للاجتماع بتصحيح التجاوزات في تشكيله.

وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، وكشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.

كما أوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بانتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، بالإضافة إلى القصور في الامتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.