هل تصدر البنوك شهادات للمصريين في الخارج بعائد 30%؟.. اعرف تأثيرها

«هل تُصدر البنوك شهادات للمصريين في الخارج بعائد 30%؟».. سؤال تداول على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة؛ عبر تحليلات من خبراء ومصرفيين، على إثر إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الخميس الماضي.

التحليلات بشأن الاتجاهات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة لكبح جماح التضخم، توقعت طرح شهادات جديدة، ربما تستهدف المصريين بالخارج، بعائد أعلى- عن الشهادات التي طُرحت بالسوق المصرفي المصري- قد يصل إلى 30%.

تلك التوقعات، سبق أن أشار إليها عدد من المصرفيين في تصريحات سابقة، حيث أفادوا بأن تحديد العائد الكبير بنسبة 30% للمصريين بالخارج من الشهادات الادخارية؛ يأتي لتحفيزهم على التنازل عن الدولار والاستفادة من هذا العائد، بعد أن امتصت شهادات الـ25% السيولة بالداخل، وفقا لـ«سكاي نيوز».

ورغم هذه التوقعات، إلا أن هناك محللون استبعدوا لجوء البنوك إلى طرح شهادات جديدة في الوقت الحالي، لا سيما في ضوء استعداد الدولة لخطة الطروحات الحكومية بالبورصة، والتي سيترتب عليها ضخ المزيد من السيولة، في ظل توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار فيها.

ووفقا لـ«سكاي نيوز عربية» أيضا، كشف هؤلاء المحللون الاتجاهات والأدوات المتباينة التي تسهم في مواجهة التضخم؛ حيث قال أحدهم: إن طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع مستقبلا، قد يؤثر سلبا على خطة الطروحات الحكومية.

وأشار إلى اكتفاء البنك المركزي بالشهادات التي طرحتها عدة بنوك مؤخرا، بنسب مختلفة، وكانت آخر مهلة للادخار فيها، بنهاية يناير المنقضي، وبدأت بـ17% وصولا إلى 25% للعائد السنوي، ويقل بمقدار طفيف بالنسبة للعائد الشهري، حيث وصلت عائداتها الإجمالية للبنوك إلى نحو 500 مليار جنيه.

ونوه بأن أي إصدار لشهادات جديدة بعائد أعلى البنوك مستقبلا؛ سيؤثر سلبيا على عدة قطاعات، وبشكل خاص على البورصة، فقد يلجأ المستثمرون إلى تلك الشهادات؛ للاستفادة من عوائدها المرتفعة، دون أي مخاطرة مثل التي تشتمل عليها البورصات في كل الدول.

ولفت إلى أن الطروحات الحكومية في البورصة، ستوفر- عند تطبيقها- عوائد مالية جيدة للدولة، تمكنها من تعزيز موازنتها العامة.

وقال إن حيثيات قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول خلال 2023؛ بني على عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتي شملت «ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي» و«زيادة إيرادات قناة السويس»، وغيرها.

بينما توقع أحد الخبراء الاقتصاديين، لجوء البنك المركزي- عبر بنكي الأهلي ومصر- لطرح شهادات جديدة بعائد يتراوح بين 27 و30%؛ من أجل جذب السيولة والاستثمارات غير المباشرة، في سبيل تحركاته للسيطرة على التضخم، إلا أنه في الوقت ذاته رأي أن هذا الطرح المزعوم قد يؤثر على قطاعات عدة، ومنها البورصة

واقترح اتخاذ مسار متوازٍ مع مسار الشهادات ذات العائد المرتفع؛ عبر تقديم حوافز وتسهيلات مصرفية لتشجيع الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وفقا لـ«سكاي نيوز».