مجلس الوزراء: استثمارات قطاع الطاقة منذ 2014 بلغت 2.3 تريليون جنيه

قال مجلس الوزراء، إن الدولة خلال السنوات الثماني الماضية على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.

وذكر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن الوضع تحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير، وصولًا إلى هدف أن تصبح مركزًا إقليميًا ولاعبًا مؤثرًا في سوق الطاقة العالمية.

وركزت الرؤية المصرية، على الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية، والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الاستكشاف والبحث عن الغاز.

كما تضمنت الرؤية المصرية، ترشيد استخدام المصادر التقليدية، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي في مجال الطاقة، وخاصة في ضوء المتغيرات العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، لترسخ الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال عدد من الإنفوجرافات، في إطار سلسلة تقارير "أين كنا وكيف أصبحنا؟، رحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة، فبلغ إجمالي الاستثمارات المحققة في القطاع منذ 2014 نحو 2.3 تريليون جنيه.

وأشار إلى زيادة الاستثمارات العامة للبترول "بترول خام – غاز طبيعي"، بنسبة 85.8 %، مسجلة 47 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013/2014، كما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413.2 %، فبلغت 62.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 12.1 مليار جنيه عام 2013/2014.

كما زاد معدل نمو قطاعي الغاز والبترول مسجلًا 1.7 % عام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل 4.4 % عام 2013/2014، إلى جانب زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول مسجلًا 8.7 % عام 2021/2022، مقابل 2.4 % عام 2013/2014، بينما بلغ معدل نمو قطاع الكهرباء 4.3 % عام 2021/2022، مقابل 4.8 % عام 2013/2014.

جهود الدولة في قطاع الطاقة خلال 8 سنوات