”زراعة النواب” تبحث تعديل قانون التعاونيات الزراعية
شدد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به التعاونيات الزراعية، لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية والريفية، في كافة دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير قطاع التعاون الزراعي، والتعاونيات القائمة، وتحديث آليات العمل به، وإجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة.
وذكر "عزوز"، أن التعاونيات الزراعية في مصر تقوم بهذه الأدوار على مدار التاريخ، لكنه تراجع بشكل كبير في العقود الأخيرة لأسباب متعددة، مؤكدًا أن الحكومة تقدم الدعم للتعاونيات الزراعية، وتعطيها مزيدًا من الحرية الاقتصادية لأداء أدوارها من خلال إصدار القانون ١٢٤ لسنة ٢٠١٤.
وأوضح أن القانون تضمن عدة تعديلات في بعض مواد القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، بلغت في مجملها نحو ١٢ تعديلًا، ومن أهمها؛ السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص على ألا تزيد مساهمة القطاع الخاص عن ٢٥٪ من رأس المال.
كما تضمنت التعديلات، السماح للجمعية التعاونية بأن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لإقامة مشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي وما يرتبط به من أنشطة، إلى جانب السماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية، والحد الأدنى لرأس مال الجمعية، فضلًا عن منح صلاحيات أوسع للاتحاد التعاوني لاتخاذ قرارة كانت معطلة من قبل للجهة الإدارية.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى إن المرجو من قطاع التعاونيات في الفترة المقبلة، أن يكون هناك منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الإرشادي، ومنظمات المجتمع المدني.
