البنك الدولي يعتمد برنامجًا تمويليًا لمصر بقيمة 7 مليارات دولار

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الذي يتألف من 25 مديرًا تنفيذيًا يمثلون الدول الأعضاء، أمس الثلاثاء، بواشنطن، الإستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023-2027، والتي تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاثة ركائز رئيسية هي؛ زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب البحث عن فرص متكافئة للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم توفير خدمات صحية وتعليمية أفضل وشاملة، لاسيما الخدمات الاجتماعية الفعالة، وبرامج الحماية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط، إن إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

ومن خلال الإستراتيجية القطرية الجديدة التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والجهات الوطنية المعنية وكذلك القطاع الخاص، سيتم إتاحة 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الإستراتيجية، بواقع مليار مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب ملياري دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أنه تم إعداد الإستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، لاسيما تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وأضاف محافظ مصر في مجموعة البنك الدولي، أن الإستراتيجية القطرية الجديدة تشمل أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، خاصة في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في القارة الإفريقية، وتعزيز المرونة وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

ونوهت المشاط، إلى أهمية محور القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل وخلق بيئة استثمارية ضمن الإستراتيجية القطرية الجديدة التي ستعمل من خلالها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الإستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية على تضمين محور مشاركة القطاع الخاص من أجل التوسع في الآليات التمويلية والدعم الفني الموجه لمختلف الشركات.