بعد سلوفاكيا.. بولندا والمجر تعلنان حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

أعلنت حكومتا المجر وبولندا حظر واردات الحبوب الزراعية والأغذية القادمة من أوكرانيا؛ لحماية القطاع الزراعي المحلي بعدما أدى تدفق الإمدادات إلى انخفاض الأسعار في جميع أنحاء البلاد.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إغلاق بعض الموانئ على البحر الأسود، ما أدى إلى تصدير كميات أكبر من الحبوب الأوكرانية إلى دول وسط وشرق أوروبا المتصلة جغرافيا مع كييف، وهو الذي أضر بالأسعار في تلك المنطقة، وفقًا لرويترز.

وتسببت زيادة الإمدادات في حدوث مشكلة سياسية لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا في عام الانتخابات، حيث غرق الاقتصاد في الركود التضخمي.

ومن جهته، قال زعيم حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي، خلال مؤتمر للحزب، أمس السبت، أن حكومته اتخذت قرارًا بشأن لائحة تحظر دخول واستيراد الحبوب إلى بولندا، وأبرزها حظر استيراد الحبوب الأوكرانية.

وانضمت حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى الحظر، قائلة إن الوضع الراهن سيسبب أضرارًا جسيمة للمزارعين المحليين.

وقالت الحكومة المجرية، إنها تأمل في إجراء تغييرات في اللوائح على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة في سلوفاكيا حظر دخول الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها، بسبب المبيدات الموجودة في الحبوب، والمحظورة في الاتحاد الأوروبي.

رد أوكرانيا على الحظر

ردًا على ذلك، صرحت وزارة الزراعة الأوكرانية، بأن الحظر البولندي يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية القائمة بشأن الصادرات، داعية إلى إجراء محادثات لتسوية القضية.

ونفت بولندا وجود حالة عداء مع كييف، حيث قال كاتشينسكي، إن وارسو وكييف لا زالوا حلفاء، ولكن من الواجب على كل دولة مراعاة المصالح الخاصة بها، موضحًا أن بولندا مستعدة لبدء محادثات مع أوكرانيا لتسوية قضية الحبوب.