معيط: نمضي بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع «النقد الدولي»

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أننا نمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل.

ولفت معيط، إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، والتوسع في الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولي؛ على نحو يسهم في خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فالاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا.

أضاف خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما في ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية في القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وتابع، أن موازنة العام المالي المقبل، تُلبي الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح، أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التماسك في مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ ونجحنا في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى ٦,١٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات.

واختتم معيط، أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر في دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أن الحكومة المصرية اعتمدت إستراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.