التموين: 420 نقطة لتجميع الأقماح من الموردين بـ 1500 ‏جنيه للأردب

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريًا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية، حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضًا استلام الأقماح المحلية الموردة، من خلال اللجان المشكلة طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.

وأكد المصيلحي، أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، و‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وتابع، أنه تم دخول الخدمة لعدد ٦ صوامع حقلية في موسم 2023 منها ٤ صوامع في محافظة الشرقية؛ "منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد" وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جار العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 الآلف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وتقليل معدلات الفاقد.

وأوضح، أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وأكد المصيلحي، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.، خاصة أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه ‏‏تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، إلى جانب غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف ‏‏عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات، وأكد أن سداد ‏‏المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.