مجلس السياسة التجارية العالمية: مستقبل واعد للاستثمار في مصر

تشير تقديرات مجلس السياسة التجارية العالمية "Global Business Policy Counsil" إلى أن المستثمرين لا يزال لديهم نظرة إيجابية على نطاق واسع بشأن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر والعولمة والاقتصاد العالمي، حيث ترجح التوقعات زيادة مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح المجلس الاستشاري العالمي، أن أهم ثلاثة عوامل التي يعطيها المستثمرون الأولوية عند اختيار المكان الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بهم، تتمثل في شفافية اللوائح الحكومية، والقدرات التكنولوجية والابتكارية، ومعدلات الضرائب وتسهيل دفع الضرائب.

طموح مصرية

وتأمل مصر، خاصة بعد الأزمات التي خلفتها تداعيات عالمية منها "الأزمة الروسية الأوكرانية"، وما سببته من ضغوط قوية على الاقتصاد المصري، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوقها والمصنف بأنه أحد الأسواق الناشئة، ما دفعها لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات - كان آخرها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار - لتحفيز المستثمرين، من أجل توفير سيولة أجنبية يمكنها أن تساعدها في الخروج من الأزمة الحالية.

مكانة عالمية

وتأتي مصر ضمن قائمة الأسواق الناشئة، والتي ينظر إليها نظرة متفائلة خلال السنوات الـ3 المقبلة، حيث تأتي في المرتبة الـ14 في القائمة التي تضم 25 دولة ناشئة تتزعمها جمهورية الصين الشعبية، ويسبقها في الترتيب على المستوى العربي كلًا من الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ3، وقطر في المرتبة الـ4، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ6.

جهود مبذولة

وتعكس النظرة العالمية لوضع الاستثمار الأجنبي في مصر، أن هناك تفاؤل كبير بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر، مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري، وقد تمثلت أهم تلك الجهود في :

برنامج الطروحات الحكومية

تستهدف مصر من برنامج الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص في شركات - عددها 32 شركة - لمستثمرين إستراتيجيين، ومن بينها الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، والخطوة الأولى المتخذة بطرح 10% من أسهم المصرية للاتصالات.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

عقد المجلس أول اجتماع له في 16 مايو الحالي، والذي انتهى بحزمة قرارات بلغ عددها 22 قرارًا مستهدفًا تهيئة مناخ مواتي وجاذب للاستثمار الذي تراجعت مؤشراته بشدة في مصر، وكان من بين تلك القرارات "تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بالمرافق في الصعيد مجانًا - الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية - إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض - الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يجري استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج - الموافقة على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات - خفض أسعار الأراضي 35% عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك لمدة شهرين حتى نهاية ديسمبر 2016".

وتعكس تلك القرارات، حرص الحكومة على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه زيادة الاستثمارات وخاصة في القطاع الخاص، بجانب جذب وتشجيع عملية الاستثمار المحلى والأجنبي، واعتبرها البعض بمثابة خطوة هامة ووسيلة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ويبشر بمستقبل واعد للاستثمار في السوق المصرية.