30 يونيو.. الموعد الأخير لسداد القسط الأول من الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية والتجارية

قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي، إن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية في مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، موضحًا أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.

وذكر فوزي، في بيان اليوم، أن من المزايا التي يكفلها القانون للممول أن الوحدات السكنية التي تستخدم كمسكن خاص رئيسي للأسرة والتي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه معفاة من الضرائب، ويجب على مالك هذه الوحدة تقديم طلب للاستفادة من هذا الإعفاء مصحوبًا بنسخ من صور ضوئية: "عقد التملك أو الانتفاع أو الاستغلال وإيصال المرافق وبطاقة الرقم القومي"، مشيراً إلى أن الخزينة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية لمن لا يستطيع السداد بسبب الظروف الاجتماعية، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة.

وأشار إلى، أن المكلفين بسداد الضريبة لهم الحق في التقدم إلى المأمورية المختصة بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية المعتمدة كأساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية والتي تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير في حالة عدم رضا الممول عن تقديرها.

وأوضح أنه تم إدراج قطاع «الدواجن» ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة 3 سنوات من يناير 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2024، لافتًا إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.