بينها بورصة السلع.. 8 توصيات للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني

نشر الحوار الوطني، توصيات لجنة الزراعة والأمن الغذائي، فيما يتعلق بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الائتمان والديون.

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في هذه القضية على التوصيات التالية:

1. توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية وتضمين محاصيل الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقاً للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.

2. تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

3. معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها، وذلك تسريعًا لعمليات الفحص.

4. تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.

5. وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية، بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة، ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة من خلال عدة تدابير منها: (اعتماد أو توثيق عقد الإيجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الأرض مستلزمات الإنتاج، مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة).

6. سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.

7. سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.

8. وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها بشبكة الري، مع مراعاة التغيرات المناخية بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل)، وحصر بيانات المنتجين، والمصدرين بها.