ارتفاع مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي حتى يونيو الماضي

ارتفعت مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.1% خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي؛ وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على صلابة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ارتفاعات كلف الاقتراض سواء للقروض الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.

وبرغم هذا الارتفاع؛ فإن نمو الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل- يوني) جاء أقل من توقعات النمو السابقة عن ذات الفترة، وكانت 2.4%.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما- خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير- مارس)- بنسبة 2% على أساس سنوي.

ويقول المراقبون إن إنفاق المستهلكين، الذي يعادل ما نسبته 70% من الاقتصاد الأمريكي كان قد ارتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2022، وكان إنفاق المستهلكين الأمريكيين قد شهد صعودا نسبته 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

وباستثناء الإنفاق العقاري، ارتفعت وتيرة نمو استثمارات قطاعات الأعمال بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من عام 2022.

كما سجلت معدلات التشغيل تحسنا واضحا إذ استقر مؤشر البطالة الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 3.5% وهو المعدل الأدنى المسجل خلال الأعوام العشرة الماضية حيث بمقدور أصحاب الأعمال الأمريكيين إضافة 170 ألف فرصة عمل شهريا إلى الاقتصاد الأمريكي.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من موجات تضخمية تعمل سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على امتصاصها؛ من خلال عمليات رفع محسوبة بدقة شديدة للفائدة المصرفية بلغ عددها 11 عملية رفع منذ مارس 2022 وحتى أغسطس 2023.

وقد بلغ مستوى التضخم في الولايات المتحدة ذروة ارتفاعاته خلال يونيو 2022، بنسبة 9.1 %، وفي شهر يوليو الماضي، بلغت معدلات التضخم 3.2%؛ وهو معدل برغم تأشيره إلى حالة التحسن العام في مستويات التضخم الأمريكية، إلا أنه لا يزال أعلى من مستوى التضخم المستهدف للبنك الفيدرالي الأمريكي؛ وهو 2%.