رئيس الوزراء يتابع جهود تحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الإثنين، جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.

حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وآخرون.

وأكد "مدبولي"، أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار وخاصة في المناطق الصناعية، في ضوء اهتمام الدولة بالقطاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية، من أجل توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك مقترحات وطلبات وردت من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجها بدراسة تلك الطلبات.

من جهته، ذكر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك لجنة دائمة تدرس أية طلبات تتعلق بهذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ليكلفه رئيس الوزراء، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات في المناطق الصناعية.

من جانبه، عرض وزير الإسكان، الجهود المبذولة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل التوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، موضحا أن الهيئة وافقت خلال العام الجاري على تخصيص نحو 13 مليونا م2 بمدن: العلمين، والفيوم الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وأسوان الجديدة، موضحًا أن إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي بلغت نحو 35 مليونا م2 بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تتم دراسة جميع طلبات زيادة قيود الارتفاع طبقًا للاشتراطات المسموح بها في المخطط الاستراتيجي، وفي حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، تتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت الوزير، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت في العام الحالي على الإعفاء من قيمة 50% من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع بالأراضي الصناعية بمدينتي السادات والعاشر من رمضان بإجمالي 30 مترًا، كما سمح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع، بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25%.

من جهته، صرح وزير التنمية المحلية، بأن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المعتمدة 146 منطقة، موضحًا أن المناطق تحت ولاية المحافظات عددها 74 منطقة، وتم الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية لعدد 20 منطقة، وجار المراجعة والاعتماد بواسطة هيئتي التخطيط العمراني والتنمية الصناعية.

وقال "آمنة"، إنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وعددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية، كما تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وبلغ عدد الطلبات 1447 طلبا، ب، 27 محافظة، وتم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بتفعيل الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، ذكر الوزير، أنه تم التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية؛ لتفعيل الخريطة الاستثمارية، وتم إعداد بيانات قطع الأراضي الشاغرة لطرحها قبل نهاية العام، مع إعداد القائمة الخاصة بالأنشطة الاسترشادية المستهدفة المزمع إدراجها على الخريطة.