حسن شحاتة يجتمع بالأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة على مشروع القانون، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.

واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بـات جليـاً أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل ،وإعادة النظر في بعض "التعريفات"، والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب، ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وقال المتحدثون إن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف، ويشجع الاستثمار، ويحقق أهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر.