وزير قطاع الأعمال يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين المصريين بالخارج

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها الوزارة، خلال اجتماع مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديو كونفرانس"، دعا إليه بواسطة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال "عصمت"، بحسب بيان الوزارة، إن على رأس الحوافز، القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، وإتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، مرحبًا بالتنسيق مع وزارة الهجرة لطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج، فضلًا عن التعاون لطرح أفكار لمشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات الحالية، مع طرح تلك المشروعات على المستثمرين ودراسة إمكانية الاستفادة من المشاركة بهذه المشروعات في أنشطة الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن المناخ الاستثماري بمصر يعد مناخا جاذبا للاستثمار، وهناك فرص متميزة بمختلف المجالات لا سيما في ضوء الحوافز والمزايا التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، موضحًا أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات صناعية متعددة منها: صناعة الأدوية والتعدين والصناعات الكيماوية والمعدنية والفنادق والقطن والغزل والنسيج والأسمدة والسياحة والتشييد والتعمير.

ورحب "عصمت"، بمختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص، ولاسيما عندما يكون المستثمر من أبناء الدولة المقيمين في الخارج، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في ضوء تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن مصر تفتح الباب لأبنائها للمشاركة في خطط التنمية المستدامة.

كما طرح وزير قطاع الأعمال، إمكانية مشاركة المستثمرين بمشروعات التطوير العقاري المنفذة بواسطة الشركة القابضة للتشييد، وإمكانية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لتطوير مختلف المشروعات الصناعية مقل: البورسيلين والسيليكا والمواسير والألومنيوم والكوارتز والزجاج وشركات الأدوية والنحاس، فضلًا عن المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة البترول، التي يمكن طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

وشدد "عصمت"، على أن مصر قادرة على التوسع، واستيعاب المزيد من الأفكار في ضوء وجود خريطة استثمارية تم إعدادها في العام الماضي، تشمل المشروعات وأماكن وجودها والتكلفة الاستثمارية وغيرها، موضحًا أن هناك فرصا لإنتاج الورق في ضوء حاجة السوق، وهي صناعة تتجاوز استثماراتها 100 مليون دولار، لا سيما في ظل الحاجة للاستيراد بما تصل قيمته لـ 1.8 مليار دولار.

وتابع: "كذا شركة كيما، التي تضمن فرص استثمار متميزة في ضوء الحاجة للأسمدة، باعتبار مصر بلدا زراعيا، وخطوط التصدير إلى الخارج، فضلًا عن مصنع سماد طلخا وفرص الاستثمار فيه، مع قدرته على إنتاج نحو 700 ألف طن من الأمونيا الخضراء واليوريا، باستثمارات تتخطى 250 مليون دولار".

وعن الصناعات التعدينية، ذكر الوزير: "لدينا نحو 20 مليون طن احتياطي مؤكد من معدن الكاولين يمكن تعظيم إنتاجه، مما يعظم الأرباح من 20 دولارًا للطن إلى 600 دولار، إلى جانب التلك والمنتجات البترولية والحديد والصلب والقصدير وغيرها، والذي يتضمن استثمارات تبلغ مئات المليارات من العملة الصعبة".