«الأهلي الكويتي»: 25% زيادة بحجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف البنك "الأهلي الكويتي - مصر" اليوم الثلاثاء، عن زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023؛ تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري، برفع البنوك نسبة محفظة تمويل (قروض) الشركات الصغيرة والمتوسطة لديه إلى 25% من إجمالي محفظة القروض.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك الأهلي الكويتي عن زيادة في معدل النمو السنوي لمحفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% محققاً 5.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية عام 2022.

وقال البنك ـ في بيان له، إنه انطلاقاً من إيمانه بأهمية الدور الفعال الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو المستدام، قام منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري بوضع إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى زيادة نمو محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واشتملت هذه الإاستراتيجية على عدد من الركائز الأساسية لإعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب كوادر مصرفية محترفة، وإدراج شرائح جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والتكنولوجيا.

وأطلق البنك حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بإجراءات مبسطة وسريعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كامل، حيث ساهمت هذه الركائز في تمكين البنك من التواصل الفعال مع رواد الأعمال الواعدين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل ودعم المصنعين المحليين في مواجهة المنتجات الأجنبية وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي المستدام.

جدير بالذكر، إصدار البنك المركزي المصري لمجموعة من الإجراءات في عام 2021 ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميته الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع البنوك على تنويع محافظ الائتمان وزيادة التركيز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح فرصاً لاجتذاب عدداً أكبر من العملاء غير المصرفيين ودمجهم في القطاع المصرفي وينعكس إيجاباً على نمو معدلات الشمول المالي الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.