«موديز» تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف أمريكا إلى سلبية

خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد القوة المالية لأمريكا.

وقالت الوكالة: "المحرك الرئيسي لتغير التوقعات إلى السلبية هو تقييم الوكالة بأن المخاطر السلبية على القوة المالية لأمريكا قد زادت وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة للسيادة"، وأكدت تصنيفها للبلاد عند Aaa، وهي أعلى درجة تصنيف للوكالة.

وكتب كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز، ويليام فوستر، في بيان: "لقد زادت المخاطر السلبية التي تهدد القوة المالية لأمريكا وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الدولة".

وأضاف، "في سياق أسعار الفائدة المرتفعة، وفي غياب تدابير السياسة المالية الفعّالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير".

وقالت وكالة موديز، إن تأكيد Aaa يعكس أن نقاط القوة الائتمانية الهائلة للولايات المتحدة لا تزال تحافظ على مكانتها الائتمانية؛ ما جعل البيت الأبيض يصدر بيانا ـ قالت فيه السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن تغيير التوقعات سببه "التطرف الجمهوري في الكونغرس والخلل في أداء مهامهم"، وفي الوقت نفسه، اعترض نائب وزير الخزانة والي أدييمو، على تغيير التوقعات، قائلاً: إن "الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم".

وكانت "موديز" قد ألمحت في وقت سابق إلى خفض محتمل، قائلة في تقرير صدر في 25 سبتمبر، إنه على الرغم من أن "مدفوعات خدمة الديون لن تتأثر ومن غير المرجح أن يؤدي الإغلاق قصير الأمد إلى تعطيل الاقتصاد، إلا أنه سيسلط الضوء على ضعف المؤسسات والحوكمة الأميركية"، مع غياب عوامل القوة مقارنة بالدول ذات التصنيف AAA الأخرى.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تواجه أيضاً إغلاقاً حكومياً في 18 نوفمبر إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق لتمرير مشاريع قانون الإنفاق قصيرة الأجل، وسوف تأتي هذه الاضطرابات الاقتصادية في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للمستثمرين، الذين يتعين عليهم بالفعل أن يتعاملوا مع مزيج سام من العجز المالي الضخم في الولايات المتحدة والتضخم المستمر.

ووفقا لـ"موديز" فإن "استمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونغرس الأميركي يزيد من خطر عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون".