بمليارات الدولارات.. نيجيريا تتوقع تدفقات استثمارية كبيرة من السعودية

واتفقت نيجيريا والمملكة العربية السعودية على تفعيل مجلس الأعمال النيجيري السعودي، الذي اقترحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2019، خلال فترة حكم رئيس الحكومة السابق محمد بخاري، وبموجب الاتفاق تتوقع نيجيريا تدفقات استثمارية فورية بمليارات الدولارات من السعودية، بعد أن وقعت اتفاقية مع المملكة لإنشاء مجلس أعمال يمكن أن يعزز الاستثمارات السعودية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والنفط والغاز والاتصال والتقنية.

وقال وزير الميزانية والتخطيط الاقتصادي النيجيري، أتيكو أبوبكر باجودو، في مقابلة في الرياض بعد مائدة عمل بين مسئولين سعوديين ونيجيريين: "نتوقع أن نرى تدفقاً استثمارياً كبيراً على الفور".

وأضاف، أن السعودية تريد من خلال المجلس تكرار تجربة الاستثمارات التي تمت في الهند وإندونيسيا وباكستان، في نيجيريا، وهي استثمارات يمكن أن تصل قيمتها إلى عدة مليارات، من دون إعطاء أرقام دقيقة للتدفقات المتوقعة.

وتعهدت العديد من الشركات السعودية من بينها "الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني" (سالك)، بإبرام عدة صفقات في نيجيريا بحلول نهاية العام، وفقاً للوزير.

والتقى وزير الزراعة النيجيري أبوبكر كياري مع نظيره السعودي عبدالرحمن الفضلي، ومسؤولين تنفيذيين في "سالك"، وتابع وزير التخطيط: "أخبرونا أنهم بصدد اتخاذ قرارات استثمارية إضافية في نيجيريا، ويأملون في إتمامها قبل نهاية العام".

وأبرمت نيجيريا والسعودية اتفاقات للتعاون والاستثمار، بما في ذلك تعهد من الحكومة السعودية بالاستثمار في تجديد مصافي النفط في نيجيريا، وتقديم الدعم المالي لتنفيذ إصلاحات الحكومة في مجال النقد الأجنبي.

وقالت المملكة، إنها تضع اللمسات النهائية على خطط الاستثمار، كما سيبرم المسؤولون الحكوميون العديد من الصفقات عند زيارتهم نيجيريا بحلول نهاية ديسمبر.

وأبلغ وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، خلال مائدة العمل: "نعلم أنكم مستعدون للعمل، لذلك لا نريد أن نأتي لإجراء أي مباحثات استكشافية، نحن قادمون للتنفيذ، إنها زيارة عمل"، لافتاً إلى أن الزيارات "ستكون للتوقيع والبدء في تنفيذ الاتفاقيات".