هيئة الاستثمار والبورصة يتفقان على 5 إجراءات لدعم الشركات المساهمة

التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث أوجه التعاون المشترك والعمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة، وتحديدًا المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.

وقال "هيبة، بحسب بيان للهيئة، إن اللقاء تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

من جانبه، ذكر "الشيخ"، أن الجانبين اتفقا على سرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، إلى جانب سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.

واتفق الطرفان على الآتي:

1- استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء، وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وإبلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

2- موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي، لتقوم البورصة بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، ويتم استمرار التنسيق بين الجانبين في المخاطبات الصادرة لهذه الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.

3- التوسع في تقديم خدمات البورصة، بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة، تفعيلًا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

4- تفعيل التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة؛ لما توفره من إمكانية التمويل والتوسع لهذه الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

5- إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الطرفين، وعرضها على اللجنة المشتركة على وجه السرعة.