الحكومة تحظر زراعة الأرز في هذه المحافظات

حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته

وشهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، انعقاد ورشة العمل الثالثة لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى 2024 بمحافظات شمال الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا، والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة بني سويف، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الري بمحافظات الإقليم.

وخلال ورشة العمل، أوضح الدكتور سويلم، أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الري والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الماضي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي المقبل لعام 2024.

وأضاف أن هذه الورشة تُعد الثالثة في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في الدقهلية، والتي أعقبها إعداد جدول زمني بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، وجار الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقي المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها.

وأكد وزير الري على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقًا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

أسباب حظر زراعة الأرز

كما أكد الدكتور سويلم على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد على عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.

ووجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوى الواردة من المنتفعين وحسمها فورًا، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلى ومتابعة أعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد.

كما وجه أيضا بتكثيف المرور الدوري لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم على مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعة سير وانتظام العمل، موجهًا إدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحده المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذ القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثًا وبدقة.

والتوجيه أيضا بمراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين على تقييم حالة منشآت الري الواقعة بنطاق هندساتهم وإداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.

كما وجه مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال بالمحطات خلال الموسم الصيفي المقبل.

كما وجه أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع احتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلبًا على حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق.

كما أكد وزير الري على تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.