تحركات سريعة من «الصناع» لتوفير مليارات الدولارت بتقليل الفاتورة الاستيرادية

تحرص الدولة المصرية على إزالة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة الصادرات المصرية؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال العمل على تعميق التصنيع المحلي وإحلاله بديلا للمستورد.

خارطة طريق لتعظيم الصناعة المحلية

ووضعت الدولة خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من تراجع فاتورة الاستيراد في مصر، وأكد الصناع أن تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي يعززان من انخفاض في أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية.

وفي السياق ذاته، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتبنى مبادرة متعلقة بالتكامل الصناعي بهدف المساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد لكل ما يمكن أن ينتج في مصر.

وأوضح، أن الغرفة عقدت منذ أيام أول اجتماعاتها مع مصنعي ومستوردي قطاع صناعة المسامير لخلق التعاون بين الطرفين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات في هذا القطاع، والتي تصل وارداته لمليارات الجنيهات سنويًا، متابعا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من عقد الاجتماعات بين كل أطراف الصناعات الهندسية لخلق تكامل وتعاون وتلبية مستلزمات الإنتاج محليًا لكافة الصناعا بعيدًا عن الاستيراد.

ونوه المهندس إلى أن مجلس إدارة الغرفة نظم معرض تعميق التصنيع المحلي "المعرض السلبي" لكل ما يستورد ويمكن إنتاجه محليا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج خلال الفترة من 13-15 يناير الماضي.

وذكر المهندس، أن قطاع الصناعات الهندسية عمل خلال الفترة الماضية على تعميق التصنيع المحلي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلي بلغت 70% في مكونات الأجهزة المنزلية، مضيفا أن تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي يسهم في انخفاض في أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية.

توطين الصناعات الإستراتيجية
أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن توطين الصناعات الإستراتيجية داخل مصر هو الهدف الذي يجب أن تسعى له الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية لتعميق الصناعة المحلية ووقف نزيف الاعتماد على الدولار.

وأفاد أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر سواء إفريقيًا أو عربيًا أو دوليًا ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج إذا ما تم استغلالها جيدا والعمل على إنشاء صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، خاصة أن صناعة الأجهزة الكهربائية تعتمد على استيراد المواد الخام والأساسية من الخارج مثل الصاج والاستانلس والبلاستيك، ويتم استيراد 40% تقريبا من الخارج.

وطالب ياسر الحشاش، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، بضرورة وضع خطة تضمن تصنيع احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج من خلال جذب الاستثمارات المصنعة، بما يحد من الفاتورة الاستيرادية والعمل تعميق التصنيع المحلي في ظل دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن ذلك لن يتأتي إلا من خلال تقديم مزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الصناعية التي تعمل علي إنتاج مستلزمات الانتاج ومدخلات الصناعة.

من جانبه، أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، ضرورة إعداد قائمة بشكل عاجل وسريع لكل مستلزمات ومدخلات الإنتاج والمواد الخام التي يتم استيرادها، والتي يمكن إنتاجها محليا وطرحها على المستثمرين لإقامة صناعات لها مع منح كل مستثمر ينتج من هذه القائمة حوافز تشجيعية.

وأضاف أن الصادرات المصرية لها سمعة طيبة وتواجد قوي في السوق العالمية ويجب العمل بجهد لزيادة الصادرات المصرية ووضعها في مكانتها التي تليق بها.

جدير بالذكر، أن قطاعات صناعية عديدة تشهد تراجعًا في فاتورة الاستيراد؛ تزامنًا مع استمرار تراجع الواردات والتي انخفضت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 13.9% لتسجل 66.530 مليار دولار مقابل 77.345 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية لضبط الاستيراد.

وعلى سبيل المثال، شهدت واردات مصر "الموبايلات" تراجعًا بنسبة 99.6% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2023، لتسجل 1.23 مليون دولار، مقابل 339.23 مليون دولار خلال الفترة تفسها من العام الماضي 2022، بقيمة انخفاض 337.9 مليون دولار.

ضمت قائمة الواردات المتراجعة أيضًا الواردات من الغاز الطبيعى وسجلت نحو 104 ملايين دولار في نوفمبر من العام الماضي، مقابل 207 ملايين دولار فى الشهر نفسه عام 2022، بتراجع بلغ 49%، ثم واردات خام الحديد ومركزاتها وبلغت قيمتها 108 ملايين دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 114 مليون دولار في الشهر نفسه عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.