خلال ساعات.. حركة تغييرات مرتقبة في البنوك المصرية وهذه أبرز الترشيحات

حركة تغييرات البنوك المصرية.. حالة من الترقب سيطرت على أروقة البنوك المصرية، إذ ينتظر البعض حركة تغيرات مرتقبة لـ رؤساء البنوك في مصر، وبرز عدد من الترشيحات في الوسط المصرفي لرئاسة عدد من البنوك.

وخلال السطور التالية، نستعرض معكم أبرز الترشيحات المتداولة كالتالي:

حركة تغييرات البنوك المصرية

وحسب هذه الترشيحات المتداولة فقد ترشح لرئاسة بنك البركة حسين الرفاعي، بينما ترشح لـ البنك الأهلي المصري تامر وحيد، في حين ترشح لرئاسة بنك سايب تامر خليفة، كما ترشح لرئاسة بنك قناة السويس عاكف المغربي، وترشح لرئاسة بنك القاهرة حازم حجازي.

وترشح لرئاسة البنك العربي الإفريقي الدولي يحيى أبو الفتوح، بينما ترشح لتولي رئاسة البنك المصري لتنمية الصادرات طارق فايد وهو الرئيس الحالي للبنك، أما المرشح على رئاسة بنك مصر فهو نضال القاسم وفق الترشيحات المتداولة.

تصنيفات 5 بنوك مصرية

ومن ناحية أخرى، كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفات 5 بنوك مصرية بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك الإسكندرية.

وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية.

تأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرارموديز بتأكيد تصنيف مصر Caa1، وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية بدلا من سلبية.

ويعكس التغير في التوقعات إلى إيجابية المساهمة الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مشروع رأس الحكمة والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة.

وقالت موديز في بيان لها، إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر رأس الحكمة تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي، في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.

وتشير الوكالة إلى أن هذه التطورات سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض الحكومي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، والتي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي.

وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 6.7 مرة من رأس مال للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي.