انخفاض الدين الخارجي العراقي إلى 8.9 مليارات دولار

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الإثنين، انخفاض الدين الخارجي إلى 8.9 مليارات دولار، خلال العام الحالي.

وأشار "العوادي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية، إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولًا إلى ما يقارب 8.9 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وأوضح "العوادي"، أن هذا تحقق في إطار الخطوات المالية التي اتخذتها الحكومة، وتضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشروعات استراتيجية، تستهدف عدم رهن الاقتصاد لالتزامات قد تؤثر مستقبلاً في القرار السياسي، أو في مسار التنمية.

وأشار "العوادي"، إلى أن تلك الإجراءات تزامنت مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنية التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش.

وذكر: "نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشروعات يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية لبناء مصانع داخل البلاد".