”التنمية الصناعية” توضح آليات تخصيص الأراضي.. وتكشف عن طرح 5 خدمات أونلاين قريبًا

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان؛ لاستعراض أهم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، وبحث مطالب المستثمرين، والرد على استفساراتهم

حضر اللقاء، الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، والمهندسة حازم عنان نائب رئيس الهيئة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية.

وقالت "يوسف"، إن مدينة العاشر من رمضان تعد إحدى أكبر قلاع مصر الصناعية، بما تملكه من مقومات ولوجستيات متكاملة، مؤكدة على أن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في ظل سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة حل أي تحديات تواجه المصنعين.

وذكرت "يوسف"، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو ميكنة إجراءاتها لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين عبر ربط تلك الخدمات على برنامج موحد ومميكن، كاشفة عن اقتراب الهيئة من طرح ٥ خدمات صناعية تفاعلية كمرحلة أولى قريبًا عبر بوابتها الإلكترونية، بعد إجراء بعض التحسينات النهائية، تمهيدا لطرح كافة الخدمات متصل بالإنترنت.

وعن آليات تخصيص الأراضي الصناعية، أوضحت رئيسة الهيئة، أن هناك آليتين وهما من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص على المتاحة على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من خلالها من تخصيص ١.٨ ملايين م٢ تقريبا من على الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الآلية الأخرى هي من خلال لجنة ٢٠٦٧، والمشكلة برئاسة الهيئة وعضوية جهات الولاية للأراضي الصناعية، واستطاعت اللجنة الانتهاء من تخصيص ٩.٢ ملايين م٢ منذ نشأتها خلال مدة أقل من عامين.

ولفتت "يوسف"، إلى أن الأولوية في التخصيص تكون للمشروعات الجادة، وطلبات التوسعات للمشروعات على مؤكدة على سعي الهيئة نحو إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية غبر الخريطة الاستثمارية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشددت رئيس الهيئة، على استمرارية المتابعة الدقيقة والمتواصلة للبرنامج الزمني للمشروعات المخصص لها تلك الأراضي؛ من أجل بيان الجدية ومنعا من الاحتفاظ بالأراضي للمتاجرة بها، أو عدم استخدامها في أغراضها الصناعية المخصصة لها وتعطيل حركة التنمية الصناعية المستهدفة

ونوهت إلى أهمية دور جهاز مدينة العاشر من رمضان، في موافاة الهيئة بشكل دوري عن وجود أية أراض شاغرة لتلبية طلبات المستثمرين بشكل فوري.

وحول أهم التيسيرات في قطاع تخصيص الأراضي، أوضحت رئيس الهيئة، أنها منحت ٩ شهور مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة لإثبات الجدية وبإعفاء من غرامات التأخير بنسب وصلت حتى ٧٥ ٪ من قيمة الغرامة الإجمالية، كاشفة عن استفادة ١٧٢٢ مشروعا من تلك التيسيرات.

وصرحت رئيسة الهيئة، بأن الهيئة شهدت مؤخرا تطورا كبيرا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر، مضيفة بأنه تنفيذ لقرار رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من وزير التجارة والصناعة، تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى 20 يوما لإصدار تراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من 5 أيام لإصدار ترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.

وكشفت "يوسف"، عن تطوير منظومة المعاينات لتكون إلكترونية بعد توحيد نموذج المعاينة وضم معاينة السجل والترخيص في إجراء واحد، ويتم إجراء المعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا أثناء المعاينة وبشكل فوري من خلال جهاز تابت محمول، وقد استطلاعات الهيئة الانتهاء عما يزيد عن ٢٠ ألف معاينة لسجلات وتراخيص صناعية خلال عام واحد.

وتابعت: "توسعت الهيئة في مكاتب الاعتماد وزيادة عددها من ٨ مكاتب إلى ١٤ مكتب اعتماد؛ لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته، والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر، وتقديم شهادة تكون معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة".

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان، بها ما يقرب من ٦٥٠٠ منشأة مسجلة بمختلف الأنشطة الصناعية ويعمل بها أكثر من ٤٠٠ ألف عامل.