تايمز: السعودية تفكر في زيادة إنتاج النفط من أجل استعادة حصتها بالسوق

تستعد المملكة العربية السعودية للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر 100 دولار للبرميل للخام بينما تستعد لزيادة الإنتاج، في إشارة إلى أن المملكة استسلمت لفترة انخفاض أسعار النفط، بحسب مصادر لصحيفة الفاينانشيال تايمز.

وكان من المقرر أن تخفف أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وسبعة أعضاء آخرين في مجموعة منتجي أوبك + تخفيضات الإنتاج الطويلة الأمد من بداية أكتوبر، لكن التأخير لمدة شهرين أثار تكهنات حول ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من زيادة الإنتاج على الإطلاق، حيث انخفض سعر خام برنت في وقت سابق من هذا الشهر لفترة وجيزة إلى أقل من 70 دولارًا إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

قال الأشخاص إن المسؤولين في المملكة ملتزمون بإعادة هذا الإنتاج كما هو مخطط له في الأول من ديسمبر، حتى لو أدى ذلك إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار.

ويمثل التحول في التفكير تغييرًا كبيرًا في المسار للمملكة العربية السعودية، والتي قادت أعضاء آخرين في أوبك + إلى خفض الإنتاج مرارًا وتكرارًا منذ نوفمبر 2022 في محاولة للحفاظ على الأسعار المرتفعة.

وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط يقترب من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تمويل سلسلة من المشاريع الضخمة في قلب برنامج إصلاح اقتصادي طموح.

وقررت المملكة أنها ليست على استعداد لمواصلة التنازل عن حصة السوق لمنتجين آخرين، وأضافوا أنها تعتقد أيضا أن لديها خيارات تمويل بديلة كافية لتجاوز فترة انخفاض الأسعار، مثل استغلال احتياطيات النقد الأجنبي أو إصدار ديون سيادية.

وتضخ المملكة العربية السعودية حاليًا 8.9 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011، خارج جائحة فيروس كورونا والهجوم على منشأة معالجة شركة النفط الحكومية في بقيق عام 2019.

وبموجب الخطة المؤجلة لبدء تخفيف التخفيضات، ستزيد المملكة العربية السعودية إنتاجها الشهري بمقدار 83 ألف برميل يوميًا إضافيًا كل شهر اعتبارًا من ديسمبر، مما يعزز إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2025.

وكان أحد أسباب الإحباط الرئيسي للمملكة العربية السعودية هو أن العديد من أعضاء الكارتل، بما في ذلك العراق وكازاخستان، تجاهلوا التخفيضات جزئيًا من خلال ضخ أكثر من حصصهم الخاصة.