وزير المالية: الدولة حريصة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية.

وقال "كجوك"، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"، إن هذا مع الأخذ في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذي يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

وذكر: "نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل"، مؤكدًا الانفتاح على أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.

ولفت الوزير، إلى أن التمويل المختلط، واستخدام الضمانات، أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية: "لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في ضوء حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتابع: "مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولي، يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها".