رئيس الوزراء يتابع مقترحات تسهل بيئة عمل الشركات الناشئة| التفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

حضر الاجتماع: الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك أيضًا: الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي أبو النجا مساعد أول محافظ البنك المركزي، والدكتور حسام الدين صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، هو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بجانب المساهمة في إتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وأكد "مدبولي"، أن قطاع ريادة الأعمال يشهد طفرات كبيرة عالميًا، وأصبح يشغل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وهو قطاع واعد في مصر، حيث تتوافر كوادر متميزة، لذا؛ فإن مصر لديها القدرة على الانطلاق بقوة في هذا القطاع، ولهذا تم تشكيل المجموعة الوزارية.

وخلال الاجتماع، استعرضت "المشاط"، أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها تشكيل الأمانة الفنية برئاسة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح إصدار قرار بدمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ لتوحيد الجهود الحكومية.

وذكرت وزيرة التخطيط، أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل، الأولى لصياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، والثانية للتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والثالثة تستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، والرابعة تتولى ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة للوصول لحلول لتلك التحديات.

ولفتت الوزيرة، إلى الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وما تم استعراضه من مقترحات تسهل بيئة عمل الشركات الناشئة مع تشجيع ريادة الأعمال، جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.

ونوهت "المشاط"، إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، بحيث يكون بمثابة خارطة طريق عملية لدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة في مصر، ومقترح التعريف الموحد للشركات الناشئة، بجانب ما يتعلق بالمقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة، والخصائص المقترحة في منصة "Egypt Innovate".

وعرضت وزيرة التخطيط، بعض المؤشرات العامة عن هجرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وأبرز ما نشر فيما يخص تحديات مجتمع ريادة الأعمال، التي يتمثل بعضها في التشريعات والبيئة القانونية، والدعم المالي والتمويل، والموارد البشرية وهجرة العقول، بالإضافة إلى دعم التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى المعلومات.

كما تم تقديم مجموعة من التوصيات، المتمثلة في الاتفاق على خطة عمل يتم تبنيها في الميثاق المقترح على المدى القصير، وتتحدد هذه التوصيات في ضرورة العمل على ميثاق للشركات الناشئة في مصر مع مختلف الأطراف ذات الصلة: حكومة، قطاع خاص، جامعات، مجتمع مدني، ومجالس نيابية، وتفعيل التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، والعمل على سد الفجوة المعلوماتية.

وعلى المدى المتوسط، تضمنت التوصيات، التنسيق بين المبادرات الحكومية والتركيز على قطاعات محددة لتعظيم الموارد المتاحة لهذه الشركات، والعمل على تسهيل التعاملات الحكومية لرواد الأعمال.

بينما يتم على المدى البعيد، تحقيق طفرة في وظائف المستقبل لعدد كبير من رواد الأعمال، وزيادة عدد الشركات المصرية المليارية التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.