125 طنًا.. مصر تحصل لأول مرة على حصة من صيد أسماك أبو سيف بالبحر المتوسط

شاركت مصر، بوفد من فريق العمل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، في فعاليات المؤتمر السنوي الـ ٢٤ للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلنطي (الأيكات)، الذي عقد بمدينة ليماسول بقبرص، خلال الفترة من ١١-١٨ نوفمبر الجاري.

وثمن اللواء أ .ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، بالمجهود الرائع للفريق المصري على مدار السنوات السابقة، بدءًا من زيادة الحصة السنوية لمصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف إلى أكثر من 500 طنًا، ثم تخصيص حصة من أسماك الألباكور تصل إلى 150 طن.

وذكر "فرحات"، أن فريق العمل المصري استمر على مدار الأعوام السابقة بمطالبة المنظمة بتخصيص حصة من أسماك أبو سيف، حيث التزمت مصر على مدار السنوات الماضية بتقديم خطة الصيد وبيانات الصيد التاريخي للمراكب، وكذا التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون هذا الصنف بالبحر المتوسط، وكلل الله جهود الفريق بالنجاح بتخصيص حصة بلغت 125 طنًا من أسماك أبو سيف تبدأ عام 2025.

وأكد "فرحات"، على أن مصر عبر الانخراط في العمل بالمنظمات الدولية تدرك الأهمية القصوى لتعزيز الاستدامة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عصر يتعرض فيه التوازن الدقيق لأنظمتنا البيئية البحرية لتهديد مستمر.

وحث "فرحات"، الفريق المصري على مواصلة الجهود للنهوض بالقطاع خاصة على الصعيد الدولي، شاكرًا السفارة المصرية بقبرص لتعاونهم مع فريق العمل المصري وحرصهم على أمنهم وسلامتهم خارج الأراضي المصرية.

وأشاد رئيس الجلسة، بالتزام الفريق المصري بجميع تدابير الحفظ والإدارة والامتثال لجميع متطلبات المنظمة، حيث تم إرسال جميع التقارير في المواعيد المحددة والالتزام باستخدام أحدث النماذج واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، بجانب الامتثال للتدابير الإدارية والتنظيمية وتوصيات عمل المنظمة.

وترأس الوفد المصري، الدكتورة دعاء همام مدير عام الاتفاقيات الدولية، بجانب تواجد العميد أ.ح بسام يسري، والمهندسة فاطمة الزهراء محمد، بالإضافة إلى فريق العمل بالجهاز وأساتذة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المشاركين افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يشار على أن اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلنطي (الأيكات) تأسست عام 1966، وتعنى بحفظ وإدارة أسماك التونة الأطلسية والأنواع ذات الصلة بتنظيم أطر الصيد، ووضع التدابير التنظيمية للدول الأعضاء، فضلًا عن دراسة المخزونات السمكية لهذه الأنواع وتوزيع الحصص على الدول الأعضاء وعددها 53 دولة.