مصر توقع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، بجانب إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.

والمشروعان بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات (مصدر الإماراتية – إنفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و(بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس).

جاء ذلك بحضور: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والسفيرة الإماراتية لدى القاهرة مريم الكعبي.

ووقّع مذكرة التفاهم: منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، ثم نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040.

وذكر: "هذا في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة".

فيما أوضح وزير الكهرباء، إن التحالف وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، مما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

وأعلن "عصمت": "من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل، زيتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية".

ولفت الوزير، إلى أن هذا التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيًا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.

وأكد "عصمت"، أن هناك تنسيقًا دائمًا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

وشدد وزير الكهرباء، على أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

ولفت "عصمت"، إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وهناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

بدوره، قال وزير الصناعة الإماراتي: "تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة في الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع مصر الشقيفة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".

وذكر الوزير، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر، تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتساهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بجانب خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة.